شكارنة: تم تطويب 250 ألف دونم حتى 2018

قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة إن مشروع الطابو بدأ 2006 ولا يزال مستمرا بالتعاون مع الهيئات المحلية؛ بهدف تطويب كافة الأراضي الفلسطينية (أ، ب، ج) موضحا أنه تم تطويب 250 ألف دونم منذ نشأت الهيئة وتم مسح 700 ألف دونم خلال ذات الفترة.

وأكد خلال مقابلة خاصة مع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الطابو يعد مشروعا وطنيا وقد لقي اهتماما من المستوى السياسي خاصة أنه يشمل المناطق المصنفة "ج" التي تمثل جوهر الصراع الحالي والقادم مع الاحتلال الإسرائيلي.

أهمية المشروع

أوضح شكارنة أن أهمية المشروع تكمن في نواح عدة، أهمها: الوطنية التي تتمثل بمنع تسريب الأراضي وإعطاء المواطن الأوراق اللازمة للدفاع وحماية أرضه.

وأكد أن الأراضي المسجلة طابو لا يجوز بيعها أو رهنها أو التصرف بها بأي طريقة إلا من خلال سلطة الأراضي مضيفا أنه في حال تمت العملية خارج الإطار تكون باطلة، وبذلك يتم الإنهاء من عمليات الفوضى بحيث تكون كافة العمليات مراقبة داخل سلطة الأراضي.

ومن الناحية الاجتماعية، يحقق الطابو السلم الأهلي من خلال إنهائه الخلافات على الأراضي كما أن الفئات المهمشة مثل النساء والمغتربين يأخذوا حقوقهم كاملة.

وأضاف أن الطابو  يشجع على التخطيط والاستثمار "الاستثمار في مناطق لا يوجد فيها طابو يكون صعبا، لان المستثمرين يتجنبون المخاطرة في مناطق لا ضمان فيها على الأراضي".

ونقطة أخرى أضافها شكارنة، ان الطابو يحسن من عملية تحصيل الضرائب من خلال طلب الحصول على براءة ذمة في حالات البيع او الشراء لكنه اكد أن الطابو " لا يترتب عليه أي ضرائب جديد".

المساحات المطوبة.. وتوقعات 2019

أوضح شكارنة أن مساحة الضفة الغربية تبلغ 5.8 مليون دونم، منها تم تسجيل 32 بالمئة من قبل الحكومة الأردنية قبل 1967 وما بقي 3.6 مليون دونم من مساحة الضفة بحاجة إلى مسح.

وعلى صعيد المساحات المطوبة قال إن سلطة الأراضي تمكنت قبل إنشاء هيئة الأراضي من تسجيل 50 ألف دونم من المساحة الباقية في الضفة وهي 3.6 مليون دونم.

وأضاف أنه بعد إنشاء هيئة تسوية الأراضي 2006 تمكنت الهيئة من تسجيل 250 ألف دونم في كافة الأراضي الفلسطينية (أ، ب، ج) فيما تم مسح 700 ألف دونم.

 وتوقع أن يتجاوز المسح مليون دونم مع نهاية 2019 ستكون جاهزة لإصدار سندات التسجيل.

وأكد شكارنة أنه بعد اكتمال أعمال الطابو لن تبقى أراضي مالية غير مسجلة وكذلك الأراضي المطوبة لا تطوب مرة أخرى.

الطابو عملية إلزامية

قال شكارنة إن الطابو هي عملية حكومية ملزمة "عند الإعلان عن الطابو في بلدة معينة يعلن ذلك على العموم مشيرا إلى أنه من لا يسجل أرضه ضمن الطابو فإنها تسجل باسم الدولة ولا تعود للمواطن".

ونفى شكارنة وجود أي رسوم للتسجيل لكن الحكومة تأخذ 5 دنانير عند صدور التسجيل. وأوضح أن الحكومة كانت تأخذ واحد بالمئة من قيمة الملكية المسجلة لكنها ألغت القرار.

وأضاف إن من يتحمل نفقات المسح والتي تعتبر جزءا من عملية التسوية هي البلديات مشيرا إلى أنها تتحمل النفقات وتأخذ من المواطن مقابل ذلك مبالغ بسيطة حسب الاتفاق بينهما.

وأكد أن كل حالة في الأراضي تبحث على حدا موضحا أن كل من لديه إدعاء بملكية الأرض عليه تقديم ادعاء لسلطة الأراضي التي تعمل على دراستها من خلال مستشارين مختصين.

وأضاف أن المشاكل التي تنشأ أثناء عملية التسجيل تذهب لمحكمة خاصة، وهي محكمة تسوية الأراضي وفيها قاضي ينظر بالقضايا ضمن إجراءات معينة بسهولة وسرعة.

بنك وطني لحفظ المعلومات

قال شكارنة إنه يجري العمل على إنشاء بنك وطني لمعلومات الأراضي بهدف أرشفة كافة المعلومات كما يتم الاحتفاظ بنسخ من السجلات في أحد المصارف إضافة إلى ذلك يتم تخزين المعلومات على مواقع خارج الدائرة في وزارة تكنلوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه يجري دراسة مقترح لتخزين المعلومات خارج الوطن.

من ناحية أخرى، أشار شكارنة الى وجود تطبيق "تسويتي" من خلاله يمكن للمواطن الدخول على أرضه وتتبع اي معلومات او تغيرات في السجلات حولها كما تصل رسالة بالمعلومات على جوال المشترك. لكنه، أشار إلى أن التطبيق به بعض المشاكل التقنية في الوقت الحالي ويجب العمل على حلها ليكون متاحا للجميع.

كما أشار إلى نية الدائرة شراء برامج قانونية مرخصة تتميز الأمان العالي تسمح للمواطن في الداخل والخارج استخدامه.

المعيق الأكبر هو الاحتلال

أكد شكارنة أن المعيق الاكبر للطابو هو الاحتلال، حيث تتعرض فرق المسح للمضايقات من قبله خاصة أن الهدف الأساسي من المشروع هو تطويب الأراضي "ج" التي تعد جوهر الصراع الحالي والقادم مشيرا إلى أن 56 بالمئة من عمل سلطة الأراضي يتم في المناطق "ج".

وأشار شكارنة إلى مشكلة تتعلق في شح إمكانيات السلطة الوطنية إذ تعاني سلطة الأراضي من نقص في التمويل نتيجة سياسة التقشف رغم أن التسوية مشروع مدعوم من الرئيس والحكومة.